به نقل از «ایران اکونومیست»

سفر رئیسی به چین؛ ادامه راهبرد تعادل در سیاست خارجی

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۹۴۸۵

رئیس‌جمهور فردا در راستای راهبرد ایجاد تعادل در سیاست خارجی و امضای اسناد مهم همکاری دوجانبه به چین می‌رود.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایران اکونومیست، آیت‌الله رئیسی عصر فردا به‌منظور سفری سه‌روزه به چین می‌رود و با شی‌جین‌پینگ رئیس جمهور این کشور درباره مسائل دوجانبه، منطقه‌ای، بین‌المللی، توافقات و تفاهمنامه‌ها گفت‌وگو می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته این اولین دیدار رؤسای جمهور دو کشور نیست و رئیسی و شی‌جین‌پینگ شهریور امسال در حاشیه اجلاس شانگهای در سمرقند نیز با هم دیدار و گفت‌وگو داشتند. رئیس‌جمهور کشورمان در این دیدار گفته بود ظرفیت‌های گسترده موجود در زمینه‌های نفت و انرژی، ترانزیت، کشاورزی، تجارت و سرمایه‌گذاری بستر بسیار مناسبی برای تعمیق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور است.

رئیس جمهور چین هم به رئیسی گفته بود 'روابط ایران و چین روابطی راهبردی است و فارغ از هر تحول بین‌المللی توسعه خواهد یافت' و از عضویت ایران در بریکس حمایت کرد.

بر اساس این گزارش، گروه بریکس شامل پنج کشور روسیه، چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی است که حدود نیمی از جمعیت جهان را در بر گرفته‌اند؛ اعضای این گروه قدرت‌های اقتصادی جهان هستند که دولت سیزدهم در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها و جلب منافع اقتصادی عضویت در این گروه را دنبال می‌کند که به‌گفته کارشناسان، دراین‌صورت ظرفیت‌های مناسبی در موضوعات اقتصادی، ترانزیتی، انرژی و غیره برای ایران فعال می‌شود.

روسیه و چین از عضویت ایران حمایت کرده‌اند و رئیسی تیرماه امسال در سخنرانی غیرحضوری در اجلاس سران این گروه گفت: 'ایران آمادگی دارد همه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود را، از جمله ذخایر کم‌نظیر انرژی، شبکه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت کوتاه و ارزان، ثروتِ استثناییِ نیروی انسانی آموزش‌دیده و نیز دستاوردهای علمی چشمگیر را، برای نیل به اهداف بریکس به اشتراک بگذارد و این موقعیت کم‌نظیر جغرافیای سیاسی و اقتصادی، می‌تواند ایران را به شریکی پایدار و قابل اتکاء جهت اتصال بریکس به گلوگاه‌های انرژی و بازارهای بزرگ جهانی مبدل کند.'

دولت سیزدهم از قبل انتخابات اعلام کرده بود قصد دارد استراتژی همکاری‌های منطقه‌ای، توجه به سیاست همسایگی و تعامل حداکثری را دنبال کند؛ مسئولان دستگاه دیپلماسی هم گفته‌اند در راستای بازگرداندن تعادل به سیاست خارجی می‌کوشند.

به‌اعتقاد کارشناسان، دولت تاکنون با ارتباطات مناسبی برقرار کرده و در سازمان‌هایی از جمله سازمان همکاری‌های شانگهای عضویت یافته است که در داخل کشور هم روند قانونی‌اش را طی کرده و ابلاغ شده است. فعال شدن این امکان در خنثی‌سازی تحریم‌ها، تجارت و بازرگانی و انتقال تکنولوژی مفید فایده خواهد بود، هم‌چنین اتصال پیان‌رسان‌های بانک ایران و روسیه از دستاوردهای اخیر دولت است.

بنا بر این گزارش، یکی از مسائل مهم بین دو کشور قرارداد 25ساله ایران و چین است؛ توافق جامعی که در خارج توسط رسانه‌های بیگانه و بعضاً در داخل توسط برخی، مورد هجمه‌های رسانه‌ای قرار گرفت که بعد از اُفت هیاهوها مشخص شد در جهت تأمین منافع دو کشور است و آورده‌های اقتصادی چشمگیری خواهد داشت.

از زمینه‌های همکاری با چین را می‌توان عرصه‌های اقتصادی، انرژی، تجاری و بازرگانی، تکنولوژی و ترانزیت را در نظر گرفت، البته تا الآن و از قبل، اسناد همکاری دوجانبه به امضا رسیده بود که در حال اجراست ولی گفت‌وگوی پیش‌ِرو برای افزایش تعاملات و مبادلات خواهد بود.

از جمله برنامه‌های سفر رئیس جمهور به پکن می‌توان به ملاقات دوجانبه با شی‌جین‌پینگ، نشست هیئت عالی دو کشور، تشکیل جلسه کمیسیون مشترک ایران و چین، امضای اسناد همکاری، دیدار با اندیشمندان چینی، ملاقات با تجّار و بازرگانان ـ که در سفرهای خارجی دولت سیزدهم تقریباً جزو برنامه‌های اصلی بوده است ـ و گفت‌وگو با ایرانیان مقیم اشاره کرد.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون مشترک دو کشور (تیم ایرانی)، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، جواد اوجی وزیر نفت، سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، سید رضا فاطمی‌امین وزیر صمت، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی و علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد کشورمان رئیسی را در این سفر همراهی می‌کنند.

حضور باقری در تیم همراه رئیس‌جمهور، این گمانه را تقویت می‌کند که احتمالاً درباره مذاکرات رفع تحریم و مسائل منطقه‌ای هم گفت‌وگوهایی انجام خواهد گرفت.

کارشناسان معتقدند دولت سیزدهم برقراری و احیای ارتباط با همسایگان، کشورهای منطقه و توجه به ظرفیت‌های فراموش‌شده را کلید زده است ولی مسیر بلندی را در پیش دارد تا بتواند این شرایط را به‌صورت مستمر درآورد و زمینه صادرات و واردات و رشد اقتصادی را رقم بزند.

+

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دولت سیزدهم دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۹۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.